الحاجة إلى سرعة الاستجابة للتغيرات الطارئة في نظم وقوانين العمل والموظفين بناء على التطورات الإلكترونية.
ومن خلال هذه التجارب المتنوعة، يمكن للموظفين تطبيق ما تعلموه، والتعرف على مجالات مختلفة في المؤسسة، وتحسين مهاراتهم بشكل أكبر.
التطورات الحديثة في إدارة الموارد البشرية تعزز دورها الرئيسي في مؤسسات العصر الحديث، مع التركيز على تحقيق الأهداف وتخفيف المخاطر الناجمة عن التحولات الاقتصادية والعولمة.
في هذه المقالة، سنحاول التعرف على نماذج إدارة الموارد البشرية، والطُرق المختلفة لتنظيم عمليات الموارد البشرية و أفضل الممارسات في ذلك.
تعتبر مهارة القيادة من أهم المهارات المطلوبة في مجال إدارة الموارد البشرية خاصة وأننا أصبحنا في عصر توجد فيه وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن لتغريدة واحدة أو منشور أو مقطع فيديو أن يحدث تغييرًا هائلًا من خلال إثارة موجة عالية من التأثير سواء كان سلبي أو إيجابي، فيتوجب حينها على مدير الموارد البشرية على خلق تأثير إيجابي للمؤسسة التي يعمل بها، لتحقيق أهدافها المنشودة.
الاتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية في ظل التحولات الاقتصادية في عصر العولمة
هدفها هو توفير إحساس بالتوجيه في بيئة مضطربة في كثير من الأحيان بحيث يمكن تلبية احتياجات العمل للمنظمة والاحتياجات الفردية والجماعية لموظفيها من خلال تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج الموارد البشرية المتماسكة والعملية.
جامعات أخرى بكليات كاملة متخصصة في تدريس الموارد البشرية منها جامعة ميشيغان الحكومية، جامعة إلينوي في أربانا-شانبين والجامعة الصينية لرينمن.
وكما نرى في الصورة أدناه المقتطفة من المنهج تبدأ هذه العملية الدورية بأساس من أنشطة التعلم القوية، مثل التعليم والتدريب والتوجيه والتقييمات؛ تساعد هذه الأنشطة في تحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظف وأهداف التطوير.
وهي تركز على مواءمة ممارسات وسياسات وبرامج الموارد البشرية في المنظمة مع خطط وحدة الأعمال المؤسسية والاستراتيجية.
وتؤدي هذه السياسات الأربع إلى "العناصر الأربعة"، وهي الالتزام والتطابق والكفاءة وفعالية التكلفة.
الأحكام والشروط
استراتيجيات الموارد البشرية هي الخطط والبرامج التي تعالج وتحل القضايا الاستراتيجية الأساسية المتعلقة بإدارة الموارد البشرية في المنظمة.
يحاول هذا الكتاب وكمحاولة تطبيقية التصدي لحالة الإغفال واللاتفعيل لدور طاقات الموارد البشرية المؤهلة التي إذا ما توفرت أساليب الإدارة العلمية لزجها الفاعل في تلبية إحتياجات مشروعات التنمية في ليبيا كقوة بشرية فاعلة أمكن تحقيق تنمية قومية شاملة حيث وبالرغم مما انفق من مبالغ هائلة طيلة السنوات الماضية على مشروعات التنمية في مختلف القطاعات (والتي يشكل قطاع التصنيع جزءاً مهماً منها) عبر جميع خطط التنمية الطموحة التي بدأت منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، التي كان لتنمية الموارد البشرية نصيباً منها إبتداءاً تفاصيل إضافية من الأنفاق على التعليم في مختلف المراحل، وبرامج التدريب لمختلف القطاعات، إضافة إلى ما خصص من مناهج إستثمارية لتطوير البنية التعليمية ممثلة بالتوسع في توقيع الجامعات والأنفاق على البعثات التعليمية، سواء بمجال الدراسات الأكاديمية لنيل الشهادات العليا أو البعثات التخصصية الأخرى لمختلف القطاعات التنموية، مما نتج عنه خلق قوة عمل كبيرة في معظم التخصصات، وأصبحت المصدر الرئيسي لسد إحتياجات مختلف مشروعات التنمية من القوة البشرية الفاعلة والتي كان يؤمل منها تحقيق الأهداف التنموية الطموحة لهذه المشروعات العملاقة.